توقيع مذكرة تعاون ثلاثية لتطوير المواقع في مدن ومحافظات المملكة



توقيع مذكرة تعاون ثلاثية لتطوير المواقع في مدن ومحافظات المملكة

03/08/1443

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية السياحي لتعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تنطوي الاتفاقية على مجموعة من الأهداف منها: العمل على تعزيز التعاون المتبادل بما يحقق مستهدفات دعم وتطوير القطاع السياحي بالمملكة، وإيجاد آلية للتنسيق المشترك، وتسهيل الإجراءات فيما يخص المشاريع والأنشطة السياحية التي تقع تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورفع جاهزية الوجهات السياحية وتذليل المعوقات أمام التنمية السياحية وسائر الأعمال ذات العلاقة باعتبارها رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني.

كما تضمنت الاتفاقية التعاون في دعم التسويق والترويج؛ لخلق تجارب سياحية وجذب الاستثمارات السياحية، والعمل على تقييم الفرص والمشاريع السياحية، وتحديد نوع الاستثمار الأنسب وفق المعايير والضمانات اللازمة، ودعمها من قبل صندوق التنمية السياحي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دعم التكامل الإلكتروني من خلال الربط التقني بين الأطراف الثلاثة.

وتم الاتفاق على تحديد أوجه ومجالات التعاون - بحسب الاتفاقية – التي شملت تطوير عدد من المواقع السياحية وذلك من خلال تحديد الاحتياجات والمتطلبات لرفع جاهزيتها وإعداد الخطط التطويرية لها، إضافة لتشجيع القطاع الخاص وجذب المستثمرين للاستثمار فيها، من خلال تطوير آلية للاستفادة من المواقع المحددة.

 كما تضمنت الاتفاقية التعاون بين وزارة السياحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة على تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المواقع السياحية وكذلك العمل على تبادل وإقامة ورش العمل والدورات والمؤتمرات والبرامج التوعوية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الرقابة والتفتيش في مرافق الإيواء السياحي.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء رقم (213) بتاريخ 29/04/1439هـ القاضي بالموافقة على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها نظامًا وترغب في استثمارها وفق اللوائح والأنظمة في المشاريع السياحية والتنموية التي تدعمها وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وفق أهداف رؤية 2030.​