خلال اللقاء الشهري للوزارة مع المواطنين والمستثمرين في قطاع السياحة وزير السياحة: لن يتم الترخيص سوى للمؤهلين من المرشدين السياحيين، وتوطين القطاع قضية لا تقبل النقاش أو التأجيل

أشاد معالي وزير السياحة، الأستاذ أحمد الخطيب، بالأداء القوي لقطاع الفنادق في المملكة وما شهده من نسب عالية في الإشغال، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة سجل أرقامًا تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج، حيث بلغ عدد الزوار خلال شهر يناير 2.4 مليون زائرًا فيما زاد العدد خلال فبراير الذي شهد دخول 2.5 مليون زائرًا إلى المملكة. ونوّه معاليه إلى الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من قبل القيادة الرشيدة، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات.

‎جاء ذلك خلال اللقاء الشهري الخامس لمعالي وزير السياحة مع المستثمرين والمواطنين في قطاع السياحة بالمملكة، والذي أقيم افتراضيًا بمشاركة عددٍ كبيرٍ من ملاك ومستثمرين في القطاع من مختلف مناطق المملكة. وقد استهل معالي وزير السياحة اللقاء بالحديث عن أهمية الالتزام باللوائح الجديدة التي أقرتها الوزارة لترقية القطاع ضمن نظام السياحة الجديد، مشيرًا إلى أن المهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة ستنتهي بتاريخ 25 مارس الجاري، وعلى الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم.

‎وأشار معاليه إلى أن الوزارة تتطلع إلى تعاون الجميع، لا سيما أصحاب قطاع الضيافة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، واللتين ستشهدان إقبالًا كبيرًا خلال موسم العمرة في رمضان، ونسبة إشغال عالية قد تصل إلى 100%، ما يتطلب تحسين الخدمة والالتزام بالجودة العالية، وأكد أن الوزارة ستكون حاضرة على مدار الساعة من خلال مراقبيها والمفتشين للتأكد من مدى الالتزام في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن.

‎وأكد معاليه أن اللوائح التي أصدرتها الوزارة واضحة، ويجب أن يلتزم بها جميع العاملين في القطاع دون استثناء، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بدورها من حيث الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين، باعتبارها الجهة التي تسن التشريعات الخاصة الهادفة إلى صناعة قطاع حيوي يرقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر.

‎وأكد معاليه على تشديد الرقابة على السوق، خاصةً فيما يخص مخالفات الإرشاد السياحي، وأن الوزارة حريصة على أن يعمل في هذا المجال مرشدين مؤهلين ممن لديهم المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة وغير المغلوطة. وأوضح معاليه أن معظم الزوار، سواءً كانوا من الداخل أو الخارج، يرغبون في التعرف على كل منطقة من مناطق المملكة من حيث التاريخ والتراث والثقافة والعادات وسبل التجارة والعيش قديمًا وحديثًا، وهو ما يستوجب الترخيص لمرشدين يكونون بنفس مستوى العظمة التي تتميز بها مناطق المملكة.

‎وأكد معاليه أن الوزارة ستشدد على موضوع التفتيش على المرشدين السياحيين المرخصين، ولن يكون هناك تهاون أو تفريط، لأن تاريخ وثقافة وحضارة المملكة، هذا البلد العظيم، يجب أن تصل إلى العالم بطريقة صحيحة وكافية، سواءً من خلال المرشدين السياحيين أو المواقع والمنصات التي تعمل عليها الوزارة بصورة مستمرة، والتي تعرّف بالمملكة مثل "روح السعودية" الذي يحوي معلومات وافية عن المملكة.

‎وشدّد معاليه على موضوع التوطين، مؤكدًا أن التوطين قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل، وأن هناك عدد كبير من أبناء المملكة الذين يرغبون في العمل بهذا القطاع، كما أن الوزارة دربت أكثر من 100 ألف شاب وشابة، منهم 10400 تم تدريبهم في الخارج وأنفقت فيه الدولة أكثر من 400 مليون ريال، وأن توظيفهم مسؤولية الوزارة، لذلك على الجميع التعاون لتحقيق هذا الهدف.

‎وخاطب معاليه المشاركين في اللقاء مؤكدًا على ضرورة دعم الوزارة والعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة، بالشكل الذي يسهم بالارتقاء بأداء القطاع. وأكد معاليه أن الوزارة بصدد إنشاء فريق دعم فني لتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع السياحي، لضمان سرعة الاستجابة الفورية.

‎وفي ختام اللقاء أعرب معاليه عن شكره للجميع على التجاوب والتفاعل مع هذه اللقاءات الشهرية التي تهدف من خلالها الوزارة إلى بناء قطاع سياحي قوي بتعاون الجميع. وأوصى معاليه الجميع بضرورة التقيد بما نصت عليه اللوائح الجديدة، والإسراع في المواءمة معها تجنبًا لعقوبات المخالفة، مؤكدًا أن الوزارة لا تسعى إلى إيقاع المخالفة أو الغرامة على أحد بقدر ما تسعى إلى تظافر جهود جميع المتعاملين في القطاع بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.