سياسة الخصوصية

قد تقوم وزارة السياحة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية اللازمة بحسب طبيعة الخدمة المقدمة من الوزارة أو النشاط أو المبادرة محل التطبيق، ويمكن أن تشمل البيانات الشخصية – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

مثل الاسم، ورقم الهوية أو الإقامة، والجنسية، وتاريخ الميلاد، وغيرها من بيانات التعريف الشخصي.

مثل رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والعنوان، وغيرها من بيانات التواصل.

مثل اسم المستخدم، وبيانات الدخول، والحسابات الإلكترونية المرتبطة بالخدمات المقدمة، وغيرها من بيانات الحسابات والتسجيل.

مثل جهة العمل، والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، والخبرات المهنية ذات العلاقة وغيرها من البيانات الوظيفية او المهنية او التعليمية ذات العلاقة.

مثل بيانات الدفع، وأرقام الحسابات البنكية، وبيانات الفواتير، والقوائم المالية، أو غيرها من المعلومات المالية اللازمة لتقديم الخدمة.

مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address)، وبيانات الجهاز، ونوع المتصفح، ونظام التشغيل، وبيانات الاستخدام وغيرها من البيانات التقنية.

مثل الصور الشخصية، أو التسجيلات الصوتية، أو المرئية المرتبطة بالخدمة، أو النشاط وغيرها من بيانات الصور والتسجيلات.

تُعد جمع ومعالجة البيانات الشخصية المشار إليها أعلاه إلزامية بعضها أو كلها بحسب طبيعة الخدمة المقدمة، وتقتصر البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الأغراض المحددة لجمعها أو معالجتها وبما يتناسب مع طبيعة الخدمة أو النشاط أو المبادرة محل التطبيق.

في حال كانت البيانات الشخصية مطلوبة فقد يؤثر عدم تزويد الوزارة بها على إمكانية تقديم الخدمة أو إتمام بعض الإجراءات.

تتم معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بالخدمة أو النشاط أو المبادرة محل التطبيق لتحقيق الأغراض المحددة لجمعها وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

وقد تشمل أغراض جمع ومعالجة البيانات الشخصية – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

قد تقوم وزارة السياحة بجمع البيانات الشخصية المرتبطة بالخدمة أو النشاط أو المبادرة محل التطبيق بشكل مباشر أو غير مباشر من صاحب البيانات الشخصية أو من يمثله أو من مصادر أخرى متاحة بحسب طبيعة الخدمة أو الغرض من المعالجة.

البيانات التي سيتم جمعها من صاحب البيانات بشكل مباشر:

على سبيل المثال لا الحصر من خلال القنوات المختلفة التي تتيحها الوزارة، مثل النماذج الإلكترونية، أو التسجيل في الخدمات، أو المنصات، او المواقع الالكترونية، أو تعبئة الاستبيانات، أو البريد الإلكتروني، أو تذاكر الشكوى التي يتم رفعها، أو المكالمات الهاتفية، أو الزيارات الميدانية، أو الحضورية، أو أي وسائل أخرى مرتبطة بطبيعة الخدمة أو النشاط.

البيانات التي سيتم جمعها بشكل غير مباشر:

على سبيل المثال لا الحصر من خلال ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، أو التحليلات، أو عمليات التكامل وتبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، أو من المصادر المتاحة نظامًا، أو أي مصادر أخرى. وبمجرد الاطلاع على السياسة او استخدام مواقع او خدمات الوزارة يجوز للوزارة الحصول على البيانات الشخصية من الجهات ذات العلاقة أو من المصادر المتاحة نظامًا، وفقًا لأحكام هذه السياسة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

تتم معالجة البيانات الشخصية وفقًا للمسوغات النظامية وبما يتناسب مع الغرض من المعالجة وطبيعة الخدمة أو النشاط أو المبادرة محل التطبيق ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

يمكن للوزارة السياحة الاستناد إلى مسوغ نظامي واحد أو أكثر لمعالجة البيانات الشخصية، بحسب طبيعة البيانات الشخصية والغرض من جمعها أو معالجتها. كما يجوز لها الاستناد إلى أي مسوغ نظامي آخر تجيزه الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، بما في ذلك ما قد يستحدث أو يطرأ عليه تعديل مستقبلًا.

كما قد تتم معالجة البيانات الشخصية في الحالات المقررة نظامًا إذا كانت البيانات قد جُمعت من مصدر متاح للعموم أو إذا كانت البيانات مجهولة الهوية وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

قد تتم معالجة البيانات الشخصية باستخدام وسائل إلكترونية أو يدوية أو من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي بأنواعها أو أنظمة وتقنيات معتمدة لدى وزارة السياحة أو الجهات المقدمة للخدمة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق الأغراض المحددة لجمع ومعالجة البيانات الشخصية.

وتشمل عمليات معالجة البيانات الشخصية – بحسب طبيعة الخدمة أو النشاط أو المبادرة محل التطبيق – جمع البيانات، أو تسجيلها، أو تنظيمها، أو هيكلتها، أو تخزينها، أو تعديلها، أو استرجاعها، أو استخدامها، أو مشاركتها، أو إتاحتها، أو أرشفتها أو إتلافها أو أي عمليات أخرى مرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية.

قد تقوم وزارة السياحة بمشاركة أو الإفصاح عن البيانات الشخصية مع الجهات الحكومية، أو الجهات شبه الحكومية، أو مزودي الخدمات، أو الشركاء، أو الجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك في الحدود اللازمة لتحقيق الأغراض المرتبطة بتقديم الخدمة أو تنفيذ المتطلبات النظامية أو الأغراض الأخرى ذات العلاقة بطبيعة الخدمة أو النشاط أو المبادرة محل التطبيق.

وقد يتم الإفصاح أو مشاركة البيانات الشخصية بشكل مستمر أو عند الحاجة، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض من المشاركة أو الإفصاح، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

قد يتم تخزين البيانات الشخصية على أنظمة، أو خوادم، أو منصات، أو خدمات تقنية مستخدمة من قبل وزارة السياحة أو الجهات المقدمة للخدمة أو المستضيفة لها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

كما تحتفظ وزارة السياحة بالبيانات الشخصية طوال المدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت أو عُولجت من أجلها، أو للوفاء بالمتطلبات النظامية والتنظيمية والتشغيلية ذات العلاقة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات المعتمدة.

وقد تختلف مدة الاحتفاظ بحسب نوع البيانات الشخصية وفئتها والغرض من جمعها أو معالجتها والمتطلبات النظامية المطبقة عليها وتصل إلى 50 سنة مجمعة بين الوحدات الداخلية باستثناء ما نصت عليه اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية والتي تمتد فترة حفظها بشكل "دائم".

وبعد انتهاء الغرض من جمع البيانات أو انتهاء مدة الاحتفاظ، يتم إتلاف البيانات الشخصية أو التخلص منها بطريقة مناسبة دون إمكانية الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى ما لم توجد متطلبات نظامية أو مبررات مشروعة تستوجب الاحتفاظ بها لمدة أطول وذلك بما لا يتعارض مع مدد الاحتفاظ المطبقة على كل نوع من أنواع البيانات وفقًا لمتطلبات الأعمال والمتطلبات التشغيلية والتعاقدية والتنظيمية، والأنظمة واللوائح الداخلية والوطنية ذات العلاقة.

كما تخضع البيانات الشخصية للضوابط والإجراءات والتدابير الإدارية والتنظيمية والتقنية والأمنية المعمول بها لدى وزارة السياحة.

يتمتع أصحاب البيانات الشخصية بالحقوق المقررة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة والتي قد تشمل:

لممارسة هذه الحقوق، يمكن التواصل مع وزارة السياحة عبر القنوات المعتمدة الموضحة في قسم "تواصل معنا" من هذه السياسة. ويتم دراسة ومعالجة الطلبات وفقًا للأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الوزارة والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ استلام الطلب مكتملًا، ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك وفقًا للضوابط النظامية المعتمدة.

وفي الحالات التي تستند فيها المعالجة إلى موافقة صاحب البيانات الشخصية، يجوز له العدول عن موافقته عبر القنوات المعتمدة لدى الوزارة، على ألا يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة وما لم يوجد مسوغ نظامي آخر يجيز استمرار المعالجة.

وتخضع الخدمات والأنشطة والمعاملات المتعلقة بالبيانات الشخصية لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويجوز للوزارة رفض أو تقييد الاستجابة لبعض الطلبات إذا ترتب على تنفيذها الإخلال بالمتطلبات النظامية أو الأمنية أو بحقوق الأطراف الأخرى أو حسب ما تراه الوزارة.

في حال وجود شكوى أو اعتراض يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية أو بممارسة الحقوق المرتبطة بها، يمكن لصاحب البيانات الشخصية التقدم بشكواه أو اعتراضه إلى الإدارة المختصة في وزارة السياحة من خلال القنوات المعتمدة الموضحة في قسم "تواصل معنا" من هذه السياسة.

وتعمل وزارة السياحة على دراسة ومعالجة الشكاوى والاعتراضات والرد عليها خلال المدة المحددة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة.

وفي حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الشكوى أو الاعتراض، أو عدم تلقي رد خلال المدة النظامية المقررة، يمكن تقديم شكوى لدى الجهة المختصة " الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ".

العنوان: المملكة العربية السعودية، الرياض

الموقع الإلكتروني: sdaia.gov.sa

منصة حوكمة البيانات الوطنية: dgp.sdaia.gov.sa

قد تستخدم وزارة السياحة ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتقنيات المشابهة المرتبطة بالموقع أو المنصة أو الخدمة محل التطبيق، وذلك لتحسين تجربة المستخدم ودعم وظائف الموقع أو المنصة وفهم أنماط الاستخدام وتطوير الخدمات والمحتوى الرقمي.

وقد تتضمن البيانات التي يتم جمعها من خلال هذه التقنيات معلومات تقنية مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address)، ونوع المتصفح، ونظام التشغيل، وغيرها من البيانات المتعلقة باستخدام الموقع أو المنصة أو الخدمة.

كما يمكن للمستخدم التحكم في إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح المستخدم، مع العلم بأن تعطيل بعض ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر على بعض وظائف، أو خدمات الموقع، أو المنصة، أو الخدمة.

قد يتضمن الموقع الإلكتروني أو المنصة أو الخدمة محل التطبيق روابط أو خدمات أو منصات إلكترونية تابعة لجهات أخرى، وتخضع تلك الجهات لسياسات الخصوصية والممارسات الخاصة بها.

وتسري هذه السياسة على الموقع الإلكتروني أو المنصة أو الخدمة محل التطبيق فقط، ولا تمتد إلى المواقع أو المنصات أو الخدمات الإلكترونية التابعة للجهات الأخرى.

وتوصي وزارة السياحة بالاطلاع على سياسات الخصوصية الخاصة بتلك الجهات قبل استخدام خدماتها أو تزويدها بأي بيانات شخصية.

تحتفظ وزارة السياحة بحقها في مراجعة هذه السياسة وتحديثها أو تعديلها من وقت لآخر وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وللاطلاع على التحديثات والتعديلات يرجى مراجعة السياسة من خلال زيارة هذه الصفحة أُعدّت هذه السياسة باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير أو المعنى بين النسختين، يُعتد بالنص العربي وتكون له الأولوية.

تاريخ آخر تحديث: يوليو 2026

تسجَّل التحديثات التي تُجرى على هذه السياسة في سجل التحديثات الموضح أدناه:

رقم الإصدار - تاريخ التحديث - وصف التغيير

في حال رغبتك في التواصل مع الوزارة، او تحديث بياناتك، أو رفع شكوى، أو اعتراض حسب السياسات، أو الإجراءات المعتمدة لدى الوزارة يمكن التواصل مع العناية بالعملاء عبر:

وفي حال الرغبة في ممارسة الحقوق أو العدول عن الموافقة أو التواصل مع مسؤول حماية البيانات الشخصية: