صندوق النقد الدولي يبرز مساهمة السياحة في الناتج المحلي ويشيد بإنجازات القطاع السياحي في المملكة

أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في شهر سبتمبر الحالي بعد اختتام "مشاورات المادة الرابعة 2024"، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية السعودية 2030.

وثمّن التقرير بشكل خاص الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، حيث برز قطاع السياحة كأحد أهم القطاعات في المملكة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة سجّل مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح التقرير أن المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11.5% في عام 2023م، كما كشف توقعات بنمو مساهمة القطاع إلى 16% بحلول عام 2034م.

كما أشار التقرير إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات قد سجّل فائضًا تاريخيًا بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023م، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38%، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض.

وأشاد التقرير أيضًا بتجاوز قطاع السياحة في المملكة الهدف الذي حددته رؤية السعودية 2030، المتمثل باستقبال 100 مليون سائح محلي ودولي. فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في عام 2023م، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.

ولفت التقرير إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، وخاصة للترفيه ولزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعًا أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى القادمة مثل منافسات "فورمولا 1"، وكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى المملكة.

إضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركًا رئيسيًا لمستوى الخدمات المقدمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في عام 2022م. كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38٪ بحلول عام 2023م، مما ساهم في زيادة صادرات النقل والخدمات.

وبيّن التقرير أيضًا أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في عام 2023م. وفي حين أن الإنفاق السياحي الخارجي سجّل انخفاضًا خاصةً بين المواطنين السعوديين، زاد الوافدون من إنفاقهم الترفيهي بشكل كبير بعد جائحة "كوفيد". وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها قطاعات الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.

وأوضح التقرير أن المشاريع العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية والقدية وغيرها، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.