المملكة العربية السعودية تطلق برنامجها الطموح لجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز دورها كمركز للسياحة العالمية

كشف معالي وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، عن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، والذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.

كما وأعلنت وزارة السياحة أيضاً، تحت مظلة برنامجها الطموح عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والذي يهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة. وتسعى المبادرة لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال سعودي أي (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام2030.

وبهذه المناسبة، صرح معالي وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، قائلاً: " تتميز المملكة العربية السعودية بثروة سياحية غنية ومتنوعة بفضل تعدد الوجهات السياحية والتجارب الثقافية المثرية، لذا فإن صناعة السياحة في المملكة تعد واحدة من أكثر الاستثمارات جاذبية على مستوى العالم، وقد حددت رؤية 2030 الطريق والمنهجية المثلى لنصبح وجهة عالمية يقصدها السياح بشغف لاستكشافها وعيش تجربتها المثرية. وذلك بناء على إدراك متعمق بأن قطاع السياحة يعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني."

وأضاف معالي الخطيب: شهدنا في العام الماضي زيادة بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية وهذه مجرد البداية. حيث تعد المملكة الأعلاء إنفاقاً في قطاع السياحية للعشر سنوات المقبلة وذلك بهدف إتاحة الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتشمل المبادرة باقة من الممكنات الإستراتيجية المُعدة خصيصا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين. إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية والتي تعد جزءاً من الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.

ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالي 42 ألف مفتاح، مع توفير حوالي 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.

بالإضافة الى ذلك، يتضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، عدة مبادرات رئيسية أخرى. كمبادرة مركز الخدمات السياحية الشامل، والتي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال. ويقدم المركز جميع خدمات منظومة القطاع السياحي تحت سقف واحد، لدعم المستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية بشكل متكامل. كما ويشمل البرنامج العديد من التعديلات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص السياحية، مع استحداث مجموعة من التراخيص المتنوعة لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة. ولأجل ذلك تعاونت وزارة السياحة مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، ما نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22%، ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.

يُشار إلى أن، هذه الخطوات تعكس مدى التزام المملكة برفع معايير صناعة السياحية وتوفير فرص استثمارية مجدية للمستثمرين، بالإضافة إلى تركيزها على تمكين المجتمعات المحلية في الوجهات السياحية المستهدفة، من خلال توطين الخدمات لإحداث تأثير مباشر على مختلف القطاعات ولتحويل المشهد السياحي في المملكة وتطويره بشكل شامل، لتصبح المملكة واحدة من البيئات الاستثمارية الأكثر تنافسية على مستوى العالم، ولتحقق هدفها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية.

الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية حققت إحدى مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة باستقبال 100 مليون سائح خلال العام 2023، قبل 7 سنوات من الموعد المحدد. كما ويعد برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة دافعاً رئيسياً لتحقيق الهدف الجديد الطموح بالوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.